قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة للحكومة اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2017، إن وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة وليس بمقدورها الإستمرار وتقديم الخدمات للمتقاعدين وللمرضى.

وقال في نفس السياق إن هذا الوضع اضطر حكومته في 2017 إلى ضخ 500 مليون دينار من ميزانية الدولة، الأمر الذي لا يجب ان يتواصل في المستقبل.

وأشار الشاهد الى أن مختلف الأطراف المعنية بملف الصناديق الاجتماعية توفقت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ جملة من الإصلاحات التي تقوم على 3 محاور أساسية تتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية، بالاضافة الى الترفيع في نسبة المساهمات الإجتماعيةمشددا على ضرورة تقاسم التضحيات وان يتحمل الجميع جزءا من هذا الترفيع.
وأضاف يوسف الشاهد ان الحكومة اقترحت على الأطراف الاجتماعية إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية، وذلك "من أجل الحفاظ على نظام التقاعد اللي اختارته تونس والقائم أساسا، على مبدأ التضامن بين الاجيال"، وفق تعبيره.
وذكر الشاهد بان حكومته إنطلقت في وضع برنامج كامل لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية، بما يضمن حقوق العمال والموظفين كاملة، ويتيح في نفس الوقت تنظيم هذه المؤسسات حتى تكون فاعلة ولها مردودية مالية ايجابية لفائدة المجموعة الوطنية، مشيرا الى ان اعادة الهيكلة يجب ان تكون قائمة على مبدأ الحفاظ على السلم الاجتماعي، ومواطن الشغل وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية.